على كل من يزاول نشاطًا تجاريًا في الإمارات، أو تترتب عليه التزامات ضريبية، أن يمسك سجلات محاسبية ودفاتر تجارية (قانون الإجراءات الضريبية، المادة 4). وعمليًا يشمل ذلك سجلات المبيعات والمشتريات والفواتير وكشوف الحسابات المصرفية وسجلات الرواتب والمخزون والأصول، والمستندات التي تستند إليها إقراراتك الضريبية. ومدة الاحتفاظ العامة للمنشأة المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة هي 5 سنوات بعد الفترة الضريبية، أما سجلات ضريبة الشركات فتُحفظ 7 سنوات (قانون ضريبة الشركات، المادة 56). وعدم مسك السجلات المطلوبة غرامته 10,000 AED عن كل مخالفة، أو 20,000 AED إذا تكررت خلال 24 شهرًا.

يشرح هذا الدليل الأساس القانوني، ومن يلزمه مسك الدفاتر، وما يجب الاحتفاظ به لضريبة القيمة المضافة ولضريبة الشركات، والمدة، واللغة والصيغة، ومتى تلزم القوائم المالية المدققة، وكيف تحسّن مسك دفاترك.

تاريخ آخر مراجعة: 20 نوفمبر 2026، استنادًا إلى القوانين المدرجة في المصادر الرسمية أدناه.

الأساس القانوني للاحتفاظ بالسجلات في الإمارات

القوانين الضريبية اتحادية، لذلك تسري القواعد نفسها في دبي وأبوظبي والشارقة وسائر الإمارات. وأهم القواعد:

  • قانون الإجراءات الضريبية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022)، المادة 4: على كل شخص يزاول نشاطًا تجاريًا أو تترتب عليه التزامات بموجب قانون ضريبي أن يمسك سجلات محاسبية ودفاتر تجارية ويحتفظ بالمعلومات المتعلقة بالضريبة وفق اللائحة التنفيذية.
  • اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية (قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023)، المواد 2 إلى 5: ما تشمله السجلات، ومدة حفظها، وكيفية حفظها، ولغتها.
  • قانون ضريبة القيمة المضافة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017)، المادة 78: السجلات المحددة التي يجب أن يحتفظ بها كل شخص مسجّل في ضريبة القيمة المضافة.
  • قانون ضريبة الشركات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022)، المواد 54 إلى 56: القوائم المالية (المادة 54)، وتوثيق التسعير التحويلي (المادة 55)، والاحتفاظ بالسجلات (المادة 56).

من يلزمه مسك الدفاتر؟

  • المنشآت المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة. على كل مسجّل أن يحتفظ بسجلات ضريبة القيمة المضافة المذكورة أدناه.
  • كل منشأة خاضعة لضريبة الشركات، ومنها شركات المناطق الحرة. يحتفظ الشخص الخاضع للضريبة بسجلاته 7 سنوات، وكذلك الشخص المعفى ليسهل التحقق من وضعه (قانون ضريبة الشركات، المادة 56).
  • العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب المنشآت الفردية الذين يصبحون أشخاصًا خاضعين للضريبة، وذلك عندما يتجاوز حجم أعمالهم 1 مليون درهم في سنة ميلادية. اطّلع على دليلنا حول ضريبة الشركات للعاملين لحسابهم الخاص والمنشآت الفردية (بالإنجليزية).
  • أي شخص آخر يزاول نشاطًا تجاريًا أو تترتب عليه التزامات ضريبية. فالواجب الوارد في المادة 4 من قانون الإجراءات الضريبية لا يقتصر على المنشآت المسجّلة. هل أنت غير متأكد من وجوب التسجيل؟ اطّلع على من يجب عليه التسجيل في ضريبة الشركات.

ما السجلات التي يجب الاحتفاظ بها؟

تنص اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، المادة 2) على أن السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية تشمل:

  • سجلات المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات.
  • الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.
  • سجلات الأجور والرواتب.
  • سجلات الأصول الثابتة.
  • سجلات المخزون، بما فيها الكميات والقيم في نهاية كل فترة ضريبية وسجلات الجرد.
  • المستندات المؤيدة للقيود: المراسلات والفواتير والرخص والعقود المتعلقة بالنشاط.
  • المستندات المبيّنة لأي اختيار أو تقدير أو احتساب أجريته لأغراض الضريبة، بما في ذلك الطريقة المستخدمة.

وللهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب أي معلومات أخرى تلزمها للتحقق من التزاماتك الضريبية (المادة 2(2)). وعمليًا تشمل مجموعة الدفاتر الكاملة أيضًا دفتر الأستاذ العام وفواتير المبيعات والمشتريات وكشوف الحسابات المصرفية ودفاتر النقدية ومستندات الاستيراد والتصدير. احتفظ بها كلها في مكان واحد منظم.

سجلات خاصة بضريبة القيمة المضافة

تحدد المادة 78 من قانون ضريبة القيمة المضافة السجلات التي يجب أن يحتفظ بها الشخص المسجّل. ومنها:

  • سجلات جميع توريدات السلع والخدمات واستيرادها، وسجلات السلع والخدمات المصدّرة.
  • جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة، الصادرة والمستلمة. اطّلع على دليلنا حول متطلبات الفاتورة الضريبية.
  • جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة، الصادرة والمستلمة.
  • سجلات السلع والخدمات التي جرى التصرف فيها أو استخدامها لأغراض غير تجارية، مع بيان الضريبة المدفوعة.
  • سجلات المشتريات التي لم تُخصم ضريبة مدخلاتها. اطّلع على دليلنا حول استرداد ضريبة المدخلات.
  • سجلات التعديلات أو التصحيحات التي أُجريت على الحسابات أو الفواتير الضريبية.
  • سجلات التوريدات الخاضعة للاحتساب العكسي، بما فيها الإقرارات المقدّمة أو المستلمة.
  • سجل ضريبي يبيّن الضريبة المستحقة على توريداتك، والضريبة المستحقة بعد تصحيح الأخطاء أو إجراء التعديلات، والضريبة القابلة للاسترداد عن التوريدات والاستيراد.

يُبنى إقرار ضريبة القيمة المضافة على هذه السجلات. احتفظ بأوراق العمل الخاصة بكل إقرار لتتمكن من إثبات كيفية الوصول إلى الأرقام. اطّلع على دليلنا حول تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة (بالإنجليزية).

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب: قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، المادة 78

سجلات ضريبة الشركات

تُلزم المادة 56 من قانون ضريبة الشركات الشخص الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي:

  • تؤيد المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي أو في أي مستند آخر يُقدَّم إلى الهيئة، و
  • تتيح للهيئة أن تحدد دخلك الخاضع للضريبة بيسر.

وهناك قاعدتان أخريان مهمتان لضريبة الشركات:

  • القوائم المالية (المادة 54). للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة القوائم المالية المستخدمة في تحديد الدخل الخاضع للضريبة. ويجوز للوزير أيضًا أن يُلزم فئات معينة من الأشخاص الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة أو معتمدة. اطّلع على قسم القوائم المدققة أدناه.
  • توثيق التسعير التحويلي (المادة 55). على الشخص الخاضع للضريبة الذي تستوفي معاملاته مع الأطراف ذات العلاقة والأشخاص المرتبطين الشروط التي يحددها الوزير أن يعدّ ملفًا رئيسيًا وملفًا محليًا. وبموجب القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 ينطبق ذلك إذا بلغت الإيرادات في الفترة الضريبية 200 مليون درهم أو أكثر، أو كان الشخص ضمن مجموعة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحدة 3.15 مليار درهم أو أكثر. ويجب تقديم الملفات خلال 30 يومًا من طلب الهيئة، أو في موعد لاحق تحدده. وللهيئة أيضًا أن تطلب إفصاحًا عن الأطراف ذات العلاقة مع الإقرار الضريبي. وحتى لو كنت دون هذه الحدود، فاحتفظ بالعقود والمستندات المؤيدة للتسعير في معاملاتك مع الأطراف ذات العلاقة. اطّلع على دليلنا حول التسعير التحويلي (بالإنجليزية).

ويجب أن تكون مبالغ ضريبة الشركات بالدرهم الإماراتي (انظر "العملة" أدناه).

المصدر: وزارة المالية: قانون ضريبة الشركات، المواد 54 إلى 56؛ وزارة المالية: قرار متطلبات توثيق التسعير التحويلي

كم سنة يجب الاحتفاظ بالسجلات الضريبية؟

نوع السجلمدة الاحتفاظالقاعدة
سجلات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية5 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبيةاللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية (قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023)، المادة 3
سجلات ضريبة الشركات7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبيةقانون ضريبة الشركات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022)، المادة 56
سجلات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالعقارات15 سنة بعد نهاية الفترة الضريبيةاللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة (قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017)، المادة 71(2)
سجلات العقارات (القاعدة العامة)7 سنوات من نهاية السنة الميلادية التي أُنشئ فيها المستندقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، المادة 3(1)(c)
الأشخاص غير الخاضعين للضريبة (سجلات قد تحتاجها الهيئة)5 سنوات بعد نهاية السنة الميلاديةقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، المادة 3

وبالنسبة إلى العقارات، تحدد المادة 3(1)(c) من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 مدة عامة قدرها 7 سنوات من نهاية السنة الميلادية التي أُنشئ فيها المستند، ما لم ينص قانون ضريبي على غير ذلك. وتنص اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على غير ذلك في ما يخص ضريبة القيمة المضافة: إذ يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعقارات 15 سنة بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها (المادة 71(2)). اطّلع على دليلنا حول ضريبة القيمة المضافة على العقارات.

وعمليًا تدفع معظم المنشآت ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات معًا، لذا فالقاعدة المبسطة هي الاحتفاظ بكل شيء 7 سنوات على الأقل، و15 سنة لسجلات العقارات.

متى يجب الاحتفاظ بالسجلات مدة أطول؟

تضيف المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، بصيغته المعدلة اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مدة إضافية في الحالات التالية:

  • نزاع مع الهيئة: 4 سنوات إضافية، أو حتى انتهاء النزاع، أيهما أبعد.
  • تدقيق ضريبي لم ينتهِ، أو تدقيق مخطط أُخطرت به قبل انتهاء المدة: 4 سنوات إضافية.
  • الإفصاح الطوعي (بالإنجليزية) المقدّم في السنة الخامسة: سنة إضافية واحدة.
  • طلب استرداد (بالإنجليزية) قيد النظر: سنتان إضافيتان.

وعلى الممثل القانوني أن يحتفظ بسجلات الشخص الذي يمثله مدة سنة بعد انتهاء التمثيل القانوني (المادة 3(3)).

لغة السجلات وعملتها وصيغتها

هل يجب أن تكون السجلات بالعربية أو الإنجليزية؟

ينص قانون الإجراءات الضريبية (المادة 5) على أن المستندات والسجلات التي تقدّمها إلى الهيئة يجب أن تكون بالعربية. لكن للهيئة أن تقبلها بالإنجليزية أو بلغة أخرى، وأن تطلب منك ترجمة بعضها أو كلها إلى العربية. وتنص اللائحة التنفيذية (المادة 5) على أن تكون الترجمة معتمدة وفق قانون الترجمة في الدولة وأن تُقدَّم إلى الهيئة خلال المدة التي تحددها. لذا يمكنك مسك دفاترك بالإنجليزية، لكن كن مستعدًا لتقديم ترجمة عربية معتمدة.

ما العملة الواجب استخدامها؟

في ضريبة الشركات يجب أن تكون جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي. ويُحوَّل أي مبلغ بعملة أخرى بسعر الصرف الذي يحدده المصرف المركزي (قانون ضريبة الشركات، المادة 43). وفي ضريبة القيمة المضافة يجب أن تُظهر الفواتير الضريبية الضريبة بالدرهم. اطّلع على دليلنا حول الفاتورة الضريبية.

هل يمكن الاحتفاظ بالسجلات رقميًا؟

نعم. بموجب المادة 4 من اللائحة التنفيذية يمكنك الاحتفاظ بالمستندات الأصلية، أو بالمعلومات في صورة نسخة مصورة أو إلكترونية إذا:

  • كانت المعلومات مطابقة للمستند الأصلي ومتاحة طوال مدة الاحتفاظ،
  • أمكن تقديم نسخة مقروءة بسهولة إذا طلبت الهيئة ذلك خلال المهلة التي تحددها، و
  • خُزّنت المعلومات بطريقة تتيح للهيئة التحقق من التزاماتك الضريبية.

وللهيئة أيضًا أن تحدد قواعد لحفظ هذه المعلومات. ومع بدء الفوترة الإلكترونية من 2027 ستصبح فواتير أكثر لديك إلكترونية. اطّلع على دليلنا حول الفوترة الإلكترونية.

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب: قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، المواد 2 إلى 5؛ الهيئة الاتحادية للضرائب: قانون الإجراءات الضريبية، المادتان 4 و5

متى تلزم القوائم المالية المدققة؟

بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025، وللفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، يجب على الجهات التالية إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها:

  • الأشخاص الخاضعون للضريبة (باستثناء المجموعات الضريبية) الذين تزيد إيراداتهم على 50 مليون درهم في الفترة الضريبية.
  • الأشخاص المؤهلون في المنطقة الحرة (QFZP) مهما بلغت إيراداتهم.

وعلى المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مدققة لأغراض خاصة. اقرأ دليلنا الكامل حول القوائم المالية المدققة لضريبة الشركات (بالإنجليزية) ودليلنا حول ضريبة الشركات في المناطق الحرة (بالإنجليزية).

المصدر: وزارة المالية: القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025

غرامات سوء مسك السجلات

  • عدم مسك السجلات والمعلومات المطلوبة: 10,000 AED عن كل مخالفة، أو 20,000 AED إذا تكررت المخالفة خلال 24 شهرًا من آخر مخالفة. وهذا وارد في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 (الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية)، وفي قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بالنسبة إلى ضريبة الشركات.
  • عدم تقديم السجلات والمستندات الضريبية إلى الهيئة بالعربية عند طلبها: 5,000 AED.
  • عدم إصدار فاتورة ضريبية أو إشعار دائن ضريبي في الموعد: 2,500 AED عن كل حالة تُرصد.

اطّلع على دليلينا حول غرامات ضريبة القيمة المضافة (بالإنجليزية) وغرامات ضريبة الشركات (بالإنجليزية).

المصدر: وزارة المالية: قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 وتعديلاته؛ وزارة المالية: قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023

ماذا لو أُغلقت منشأتك؟

إغلاق الشركة لا يُسقط واجب الاحتفاظ بالسجلات. احتفظ بها طوال المدة الكاملة حتى بعد إلغاء التسجيل (بالإنجليزية).

نصائح عملية لمسك الدفاتر

هذه ممارسات جيدة وليست متطلبات قانونية، لكنها تسهّل كثيرًا الالتزام بالقواعد أعلاه.

  • استخدم برنامج محاسبة سحابيًا. اختر برنامجًا يُصدر تقارير ضريبة القيمة المضافة ويحتفظ بسجل واضح لكل قيد. خذ نسخًا احتياطية بانتظام وتأكد من إمكان فتح سجلاتك طوال مدة الاحتفاظ.
  • أجرِ التسوية كل شهر. طابق دفاترك مع كشوف حسابك المصرفي وأرقام ضريبة القيمة المضافة شهريًا لاكتشاف الأخطاء مبكرًا.
  • افصل أموال العمل عن أموالك الشخصية. استخدم حسابًا مصرفيًا مخصصًا للنشاط. وهذا مهم خاصة للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المنشآت الفردية.
  • رتّب المستندات حسب الفترة الضريبية. احفظ الفواتير والإشعارات الدائنة وأوراق عمل الإقرارات حسب الفترة لتجدها بسرعة إذا طلبتها الهيئة.
  • راجع كل فاتورة عند وصولها. تأكد من أن كل فاتورة مشتريات تستوفي متطلبات الفاتورة الضريبية لتتمكن من استرداد الضريبة.
  • استعد للفوترة الإلكترونية. أبقِ بيانات العملاء، وخاصة أرقام التسجيل الضريبي والعناوين، سليمة ومحدّثة.

مسك الدفاتر والمحاسبة: ما الفرق؟

  • مسك الدفاتر هو التسجيل اليومي للمعاملات: المبيعات والمشتريات والمدفوعات والمقبوضات والتسويات المصرفية. ويتولى مسك الدفاتر تحديث هذه السجلات.
  • المحاسبة تستخدم هذه السجلات لإعداد القوائم المالية وتحليل الأداء واحتساب الضريبة ودعم القرارات. ويتولاها عادةً المحاسب.

كلاهما مهم. فمسك الدفاتر الدقيق أساس الإقرارات الصحيحة لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والقوائم المدققة.

كيف تختار خدمة مسك دفاتر في الإمارات

  • المعرفة بالضرائب في الإمارات: يجب أن يفهموا ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وقواعد الاحتفاظ بالسجلات.
  • البرامج: تأكد من استخدام برنامج محاسبة موثوق يُصدر تقارير ضريبة القيمة المضافة وجاهز للفوترة الإلكترونية.
  • التسويات المنتظمة: التسويات الشهرية المصرفية وتسويات ضريبة القيمة المضافة تكشف الأخطاء مبكرًا.
  • نطاق ورسوم واضحة: اتفق كتابةً على ما تشمله الخدمة، مثل مسك الدفاتر أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو حسابات نهاية السنة.
  • حفظ السجلات: تأكد من تخزين سجلاتك بأمان وبقائها متاحة لك طوال مدة الاحتفاظ كاملة.

الأسئلة الشائعة

كم سنة يجب أن أحتفظ بالسجلات الضريبية في الإمارات؟

عمومًا 5 سنوات بعد الفترة الضريبية لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، و7 سنوات بعد الفترة الضريبية لسجلات ضريبة الشركات. وتُحفظ سجلات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالعقارات 15 سنة بعد نهاية الفترة الضريبية (اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، المادة 71(2)). وتسري مدد أطول عند التدقيق والنزاعات وطلبات الاسترداد قيد النظر. وإذا كنت تدفع الضريبتين فالقاعدة المبسطة هي الاحتفاظ بكل شيء 7 سنوات على الأقل.

ما أنظمة المحاسبة ومسك الدفاتر في الإمارات ودبي؟

قواعد الاحتفاظ بالسجلات الضريبية اتحادية، لذا فهي نفسها في دبي وسائر الإمارات. وهي واردة في قانون الإجراءات الضريبية (المادة 4) ولائحته التنفيذية، وقانون ضريبة القيمة المضافة (المادة 78)، وقانون ضريبة الشركات (المواد 54 إلى 56). وقد تفرض قوانين أخرى أو قواعد المنطقة الحرة متطلبات إضافية على منشأتك.

ما السجلات المحاسبية المطلوبة لضريبة الشركات في الإمارات؟

جميع السجلات والمستندات التي تؤيد إقرارك الضريبي وتتيح للهيئة تحديد دخلك الخاضع للضريبة، وتُحفظ 7 سنوات بعد الفترة الضريبية (قانون ضريبة الشركات، المادة 56). وتشمل دفاترك والقوائم المالية والفواتير والعقود وكشوف الحسابات المصرفية وسجلات الرواتب والمخزون والأصول. وعلى المنشآت التي تستوفي شروط التسعير التحويلي أن تعدّ أيضًا ملفًا رئيسيًا وملفًا محليًا.

هل أحتاج إلى مسك دفاتر أو محاسب؟

يشترط القانون مسك السجلات أيًا كان من يقوم بالعمل. يسجّل مسك الدفاتر معاملاتك اليومية، ويعدّ المحاسب القوائم المالية والاحتسابات الضريبية. وتستعين منشآت صغيرة كثيرة بخدمة واحدة للأمرين.

هل تحتاج كل الشركات في الإمارات إلى قوائم مالية مدققة؟

لا. في ضريبة الشركات تُشترط للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تزيد إيراداتهم على 50 مليون درهم وللأشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة. وقد تشترط قوانين أخرى أو قواعد المناطق الحرة التدقيق أيضًا.

ما غرامة عدم مسك السجلات بشكل سليم؟

10,000 AED عن كل مخالفة، أو 20,000 AED إذا تكررت خلال 24 شهرًا (قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023).

هل يمكنني التخلص من الفواتير الورقية إذا مسحتها ضوئيًا؟

النسخ الإلكترونية جائزة إذا كانت المعلومات مطابقة للأصل ومتاحة طوال مدة الاحتفاظ ويمكن تقديمها نسخةً مقروءة عند طلب الهيئة، ومخزّنة بطريقة تتيح للهيئة التحقق من ضريبتك.

هل على شركات المناطق الحرة مسك السجلات؟

نعم. شركات المناطق الحرة خاضعة لضريبة الشركات وعليها الاحتفاظ بسجلاتها 7 سنوات.

المصادر الرسمية

ملاحظة: يقدّم هذا المقال معلومات عامة فقط وليس استشارة ضريبية. قد تتغير القواعد والشروط. تأكّد من المتطلبات الحالية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب أو لدى مختص ضريبي مؤهَّل.